برنامج تدريب النساء على مهارة القيادة في الأحزاب السياسية 2009

نفذ هذا البرنامج مع شريك المنتدى المعهد الديمقراطي الوطني ويهدف إلى توسيع وزيادة فعالية المشاركة السياسية للمرأة، وهو بمثابة بوابة التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لها. وذلك من خلال برنامج تدريبي لنحو 200 امرأة من القيادات النسوية الحزبية من مختلف الأحزاب ولمدة 5 ايام لكل دورة وذلك على مهارات القيادة في الأحزاب السياسية خلال 9 دورات متكاملة في عدة محافظات

وتم خلال 2009م عقد أربع دورات ناجحة في صنعاء وعدن وتعز لقياديات وناشطات من أحزاب ( المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، اتحاد القوى الشعبية، رابطة أبناء اليمن (رأي)،حزب البعث).وهذه الدورات كما يلي

الدورة التدريبية الرابعة: عقدت بمحافظة عدن خلال الفترة 31اكتوبر– 4نوفمبر 2009م، بمقر مؤسسة اليمن لدراسات حقوق الإنسان ، وبمشاركة 28 قيادية ناشطة من مختلف الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني

وتلقت المتدربات خلال هذه الدورات برامج وأساليب مكثفه لتعزيز مهاراتهن القيادية في الأحزاب كما تم تسليمهن شهادات مشاركة صادرة عن المنتدى،. وتولت عملية التدريب في كل هذه الدورات خبيرتان متخصصتان هما الأستاذة /نفيسة حمود الوشلي، والأستاذة/ نوال صالح الحداد، حيث سب تنفيذ هذه الدورات إصدار أول دليل تدريبي من نوعه في هذا الشأن بعنوان (تعزيز القيادة النسوية في الأحزاب ) والذي تم إعداده وإخراجه وفق احدث المواصفات في المنطقة

يمكنكم تحميل دليل التدريب من صفحه المكتبه في موقعنا

مشروع تعزيز مشاركة القيادات النسائية في صنع القرار في الجهات الحكومية

نفذ منتدى التنمية السياسية اليمن مشروع تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار في الجهات الحكومية بالشراكة والتعاون مع وزارة الادارة المحلية وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي خلال الفترة 1 مايو 2012 وحتى 30 يونيو 2014.احتوى المشروع على تنظيم سلسلة من ورش التدريب وحلقة نقاش في كل من محافظات صنعاء وعدن وحضرموت (المكلا) وتعز والتي استهدفت تعزيز مهارات وقدرات (200) من القيادات النسائية في المؤسسات الحكومية (خمسون امرأة من كل محافظة) بهدف رفع مستوى اشراكهن في آليات صنع القرار.كما اشتمل المشروع ايضا، خلال مرحلة الأعداد والتنظيم على التعاون بين المنتدى ووزارة الادارة المحلية وشركاء محليين بالمحافظات المستهدفة حيث تم التعاون مع الشريك المحلي في عدن، مؤسسة رواء الشبابية للتنمية وفي حضرموت مؤسسة اراء للتنمية المدنية والشريك المحلي في تعز مركز معين للتنمية المجتمعية ومنتدى التنمية السياسية في العاصمة صنعاء.وتم تنفيذ المشروع على مراحل حيث تم تنفيذ أنشطة وفعالية المشروع في صنعاء (ورشتي تدريب وحلقة نقاش- 58 متدربة) خلال الفترة 1 مايو 2012 الى 30 أكتوبر 2012، تلتها عدن (ثلاث ورش تدريب وحلقة نقاش- 69 متدربة) في عدن خلال الفترة من 1 مايو 2013 إلى 30 أكتوبر 2013، وأربع ورش تدريب وحلقتين نقاش خلال الفترة من 1 مارس 2014 الى 30 يونيو 2014 في كل من تعز والمكلا (حضرموت)

أهداف المشروع

تدريب وتأهيل (200) من النساء العاملات في المؤسسات الحكومية في كلا من محافظة صنعاء، عدن وتعز والمكلا (حضرموت) بواقع 50 مشاركة من كل محافظة.        زيادة مشاركة النساء في صنع القرار من خلال تطوير المهارات القيادية والادارية لعدد من النساء من الجهات الحكومية والقيام بمناصرة قضية رفع مشاركة النساء في اتخاذ القرارات.   تعزيز مشاركة النساء في صنع سياسة الحكومة وتنفيذ السياسات.                                      تعزيز مساهمة النساء المستهدفات من مختلف المؤسسات الحكومية في المحافظات الأربع المستهدفة تحمل النساء مسؤولية اكبر بثبات لتعزيز مشاركتهم في صنع القرار

المرحلة الاولى من المشروع

تم استهداف 60 من القيادات النسوية من امانة العاصمة ومحافظة صنعاء وكانت نتائج التدريب الى حد ما جيدة حيث تم طرح مواضيع ادارية تنظيمية فنية حالية وقد تم عرض نتائج التدريب الى الاخ وزير الادارة المحلية والذي وجه باللقاء والتنسيق مع قيادة امانة العاصمة والتي بدورها تعاونت وبادرت بحل المعوقات وايجاد حلول مناسبة. وقد تم اختيار المرشحات بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية للمرأة. والمرحلة الثانية تم استهداف 150 من القيادات النسائية العاملة في المؤسسات الحكومية في كل من محافظة عدن وتعز وحضرموت

إضافة إلى دليل تدريبي فقد أشتمل المشروع على عقد ست ورش تدريب في كل من صنعاء، تعز وحضرموت (المكلا) بواقع ورشتي تدريب لكل محافظة و ثلاث ورش في محافظة عدن، حيث أن كل ورشة تدريب استمرت لمدة خمسة أيام واستهدفت (25 مشاركة في كل ورشة) وإلى عقد حلقة نقاش ليوم واحد في كل محافظة بعد الانتهاء من ورشتي التدريب استهدفت مسئولي السلطة المحلية في كل محافظة لكي يتم اشراكهم واطلاعهم على نتائج الورش وعلى الصعوبات والتحديات التي تواجه المرأة العاملة في المؤسسات الحكومية

اولاً: أنشطة المشروع التدريبية

كل تدريب من التدريبات أعلاه استمر لمدة خمسة ايام. وخلال كل تدريب ومع الانتهاء من فعالية الافتتاح، كان يترك المجال للمدربات في البدء في تنفيذ برنامج تدريبي شامل أشمتل على جوانب متعلقة بتحديد مفهوم النوع الاجتماعي، فهم مراحل وخطوات التخطيط، التعرف على مفهوم وأهمية التنظيم ومبادئه، اكتساب مهارة التفويض الفع تحديد الخطوات اللازمة لوضع نظام رقابي فعال، اكتساب مهارة القيادة وتحليل المشكلات وصنع القرار، التواصل، التعرف على أهمية العمل ضمن فريق في تحقيق الأهداف، اكتساب مهارة الاعداد للتفاوض الاداري الفعال، اكتساب مهارات إدارة الوحدات المحلية، تطبيق نظم ولوائح السلطة المحلية، التعرف على كيفية إعداد موازنة الوحدات الإدارية المحلية والتعرف على كيفية إعداد التقارير. وعادة، كان عملية التدرج في التدريب كالتالي

ثانيا: حلقات النقاش

بعد الانتهاء من ورشتي التدريب في كلا من الامانة ومحافظة صنعاء وتعز والمكلاء وبعد الورشة الثالثة في محافظة عدن، كان يتم الاعداد والتنظيم لفعالية ختامية وحلقة نقاش لمدة يوم واحد. في الاعداد لهذه الفعالية، عمل المنتدى بالتنسيق والتشاور مع المدربات والشريك المحلي أو الحكومي بهدف اختيار عددا من المتدربات اللاتي شاركن بفعالية خلال ورش التدريب ومستوى خبراتهن واطلاعهن بهدف اعداد أوراق عمل، على الأقل ورقة عمل واحدة متعلقة بالصعوبات والعوائق والمشاكل التي تقف أمام المرأة العاملة في المؤسسات الحكومية في تلك المحافظة وعددا من توصيات (مرفق بهذا اوراق العمل). وفي هذا الجانب ساهم الشريك المحلي بفعالية في عملية الاتصال والتواصل مع المتدربات

كما تم دعوة قيادة السلطة المحلية ومسئولي الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ووسائل الإعلام المختلفة في المحافظة إلى حلقة النقاش هذه من تعاون بين كلا من الشريك الحكومي والشريك المحلي في ذلك، وبحضور ومشاركة من قبل منتدى التنمية السياسية والشريك الحكومي ممثلا بوزارة الادارة المحلية والشريك المحلي في المحافظة اضافة إلى ممثل أو أكثر من برنامج الحكم الرشيد في الوكالة الالمانية للتعاون الدولي

وقد انعقدت حلقات النقاش كالتالي

أكتوبر 2012 حلقة النقاش في صنعاء والتي حضر وشارك فيها 36 مشاركا ومشاركة، بحضور علي سيف حسن وعمار السقاف وعهد سالمين عن منتدى التنمية السياسية ونسرين عبدالجبار وعلى العمودي عن الوكالة الالمانية للتعاون الدولي                                              أكتوبر 2013 حلقة النقاش في عدن والتي حضر وشارك فيها 66 مشاركا ومشاركة                                  يونيو 2014 تم عقد حلقة نقاش في محافظة تعز والتي حضر وشارك فيها 75 مشارك ومشاركة                               يونيو 2014 تم عقد حلقة نقاش في محافظة حضرموت – المكلا والتي حضر فيها 61 مشارك ومشاركة

كانت الاستجابة للمشروع من النساء ممتازة جداً بناءاً على وثائق واستمارات التقييم التي وزعها المشروع على المتدربات في نهاية كل تدريب، وايضاً تقارير المدربات التدريبية       ساهم المشروع في تحقيق الأهداف من حيث الاستفادة التي قدمها إلى المتدربات. ووفق استمارة التقييم التي كان يتم توزيعها بعد الانتهاء من وكل ورشة تدريبية، أكدين المشاركات عن تقديرهن للتدريب                                                        الورش التدريبية قد ساهمت في تعزيز مهارت وقدرات النساء المستهدفات في الكثير من الجوانب المتعلقة بتعزيز فرصهن وامكاناتهن من المشاركة والتأثير في صنع القرار. ونظرا لأن كل ورشة تدريب استمرت مدة خمسة أيام فقد تم خلال كل ورشة تدريب اكساب المشاركات مهارات عالية جيدة في الكثير من الجوانب التدريبية وأهمها

فهم مراحل وخطوات التخطيط.                                                 التعرف على مفهوم وأهمية التنظيم ومبادئه.                                             اكتساب مهارة التفاوض الفعال.                                                 تحديد الخطوات اللازمة لوضع نظام رقابي فعال.                                            اكتساب مهارة القيادة وتحليل المشكلات وصنع القرار، التواصل.                                       التعرف على أهمية العمل ضمن فريق في تحقيق الأهداف.                                         اكتساب مهارة الاعداد للتفاوض الاداري الفعال.                                            اكتساب مهارات إدارة الوحدات المحلية.                                              التعرف على كيفية إعداد موازنة الوحدات الإدارية المحلية.                                         التعرف على كيفية إعداد التقارير

التقييم الأولي للمشروع

لقد أبدت وزارة الادارة المحلية عن تقديرها وامتنانها لتنفيذ هذا المشروع وعبرت عن شكرها للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في دعمها لهذا المشروع في المحافظات المستهدفة، ليس فقط من خلال وعبر كلمات ممثل الوزارة خلال حضورة ومشاركة بعض الفعاليات لما يمثل هذا المشروع من الاسهام نحو تعزيز قدرات ومهارات النساء اللاتي تم استهدافهن، بل انعكس ايضا في تقدير وزارة الادارة المحلية نفسها من خلال التعبير عن رغبتها، عبر رسائل رسمية استلمها منتدى التنمية السياسية في أن يستمر المشروع ويصل إلى استهداف النساء العاملات في المؤسسات الحكومية في كل من محافظة الحديدة وسقطرى وسيئون. لم يكن بالامكان لنا وللاسف الشديد متابعة عمل الشبكات التي كان يتم تشكيلها في نهاية حلقات النقاش بشكل مكثف احترافي سؤاء فيما بين الأعضاء أنفسهم كنواة للمناصرة نحو تعزيز قضايا المرأة العاملة بسبب عدم توفر مخصص مالي لتنفيذ ذلك، حيث اقتصرت عملية التواصل والمتابعة بين أعضاء الشبكة على مبادرات وجهود فردية من قبل بعض الأعضاء ومن قبل الشركاء المحليين. من الصعوبة قياس مستوى الأثر على المستوى القريب على النساء المستهدفات من نتائج الورش التدريبية ومن حلقات النقاش من الناحية العملية وعن مستوى اشراكهن في صنع القرار كنتيجة مباشرة من المشروع، حسب افادة الشريك الحكومي، بصورة غير رسمية وعبر اتصال هاتفي مع ممثل الوزارة، الاستاذ حسن الورافي والذي أضح أن السبب الرئيسي هو ما تمر به البلد من عدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي والذي ما زال مستمر إلى وقت اعداد هذا التقرير. ومن خلال عملية المتابعة والتواصل بين كلا من المنتدى ووزارة الادارة المحلية تظل الحاجة إلى استمرار هذا المشروع، بل وقد شرعت الوزارة في اعداد وكتابة خطابات رسمية وارسالها إلى المنتدى تأمل من خلالها ان يتم تمديد المشروع لمرحلة ثالثة يتم تنفيذه في محافظات جديدة وهذا يؤكد على أهمية تدريب وتأهيل عددا اضافيا من النساء العاملات في المؤسسات الحكومية في محافظات جديده لإن فائدته اصبحت قوية , ونحن نامل ان نقوم بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع في القريب، مع تغيير بعض المواضيع التدريبية بحيث تلبي احتياجات المرحلة القادمة والمتمثلة بتحول شكل الدولة إلى ستة أقاليم بهدف اكساب النساء المهارات والمعلومات الجيدة في هذه الاقاليم لتمكينها من التعامل مع الوضع المستقبلي بشكل جيد، وبحيث سيشمل المشروع اضافة مواضيع جديده متعلقة بالفيدرالية وتوزيع السلطة والثروة والتحول من نظام مركزي إلى نظام حكم لا مركزي يتماشى مع تبني نظام الفدرالية وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل

المشاكل والصعوبات والتوصيات

من المشاكل والصعوبات التي واجهتنا الوضع الامني الغير مستقر مما اثر على عملية ادارة المشروع وتاجيل وتقديم بعض الفعاليات والوقت الضيق لتنفيذ المشروع ما جعلنا نضغظ على تنفيذ الفعاليات بوقت اسرع بسبب دخول شهر رمضان وصعوبة الحصول على فنادق مناسبة او اماكن للتدريب في المحافظات مثل حضرموت – المكلا وتقلب الاسعار بوقت زمني قصير ما ادى الى تغيير الميزانية وتوتر الامور المالية لدى الحسابات مع المانح ومن اجل الوصول الى مشاركة فاعلة للمرأة في مواقع صنع القرار نوصي ايضا بالاتي

استمرار تنفيذ المشروع، المرحلة الثالثة منه لتغطي محافظة الحديدة ومحافظة أرخبيل سقطرى ومدينة سيئون في محافظة حضرموت وخصوصا ان الاقبال شديد حيت تم تدريب عدد أكبر من المستهدفات في المراحل السابقة (227 من القيادات النسوية في المؤسسات الحكومية).                                  تبني حملة جادة تستهدف قادة الاحزاب السياسية والقيادات الادارية العليا في الوزارات لرفع درجة اهتماهم بقضايا النوع الاجتماعي.                  استهداف القيادات الادارية العليا في الدولة لضمان ادماج قضايا النوع الاجتماعي في وضع السياسات وفي عضوية لجان الخطة والموزانة ولجان التوظيف الرئيسية والفرعية والمحلية والمركزية. دعم ادارات المرأة في الوزارات وتوفير الامكانيات المالية والادارية والفنية والتاهيل والتدريب للقيام بتنفيذ البرامج والانشطة.                     وضع منظومة اولويات للنهوض بالمراة على المستوى الحكومي من خلال توسيع قاعدة المناصرة الحزبية والحكومية.                        دعم كادر قطاع المرأة بوزارة الادارة المحلية من خلال توفير فرص تدريب خارجية للاطلاع على أوضاع المرأة العاملة في الخارج وكذلك دعم القطاع بالموارد المالية لتنفيذ أنشطة في الوحدات الادارية مع العلم أن القطاع لم يرصد له أي موازنة لتفعيل أنشطة في الوحدات الادارية.                                واخيرا وليس أخرا، خلال تنفيذ المشروع، تم تغيير بعض أعضاء طاقم العمل في المشروع في منتدى التنمية السياسية نظرا لمدة تنفيذ المشروع الممتدة لأكثر من ثلاث سنوات. وحقيقتاً، كان التغيير ايجابي وساهم في زيادة الكفاءة والفاعلية في عمليات التنفيذ والمتابعة. إلا ان عملية الانتقال كانت تحديا كبيرا للفريق الجديد وخصوصا اننا صعوبة في اايجاد بعض الوثائق نظرا لإهمال المنسق السابق للمشروع ومع ذلك استطاع المنتدى والوزارة في تدريب وتأهيل عدد أكبر من لمستهدفات العاملات في المؤسسات الحكومية في المحافظات المستهدفة وكذلك في استكمال هذا التقرير الختامي

يمكنكم تحميل دليل التدريب من صفحة المكتبه في موقعنا

INCONET-GCC دول مجلس التعاون الخليجي

يهدف إلى تطوير ودعم حوار بين اقليمين من خلال جمع واضعي السياسات وأصحاب المصلحة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما يهدف إلى خلق منبر للحوار والعمل على تحديد المصالح المشتركة في المجالات البحثية، ووضع أولويات، ودعم أنشطة بناء القدرات وتعزيز التفاعل بين أدوات التعاون المختلفة للمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد عززت الإجراءات من أجل رصد وتطوير وتعزيز والمساهمة في خلق تآزر بين مختلف برامج التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

مشروع تعزيز السلامة المجتمعية في اليمن

مشروع تعزيز السلامة المجتمعية تنفذه مؤسسة بيرغهوف بالشراكة مع منتدى التنمية السياسية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا. يأتي هذا المشروع للإسهام في تعزيز شعور المواطنين بالأمان والسلامة، حيث يسعي لتحسين وصول المواطنين للخدمات الأمنية ورفع وعيهم بالأنظمة والقوانين سواءً الدستورية أو العرفية وكذلك تعزيز دور الشرطة في تقديم الخدمات الأمنية بحيادية مطلقة وأخذ احتياجات المواطنين بعين الاعتبار – وهذا كله من شأنه أن يسهم في توطيد الثقة والشفافية والمساءلة مما ينعكس ايجاباً على ثقة المواطنين بالشرطة وأجهزة إنفاذ القانون. يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسات إنفاذ القانون والسلطات المحلية في خمس مدن ( صنعاء وذمار وعدن والمكلا وتعز ) ويستهدف الشرطة والمواطنين بشكل رئيسي. سيتم اختيار خمس مديريات في المدن المستهدفة ليتم تنفيذ دورات تدريبية وأنشطة في بناء القدرات كما سيتم تطوير وتنفيذ مبادرات محلية بالتشاور مع هذه الجهات من أجل تحسين السلامة المجتمعية على المستوى المحلي

الاهداف الخاصة للمشروع

التعريف بمبادئ السلامة المجتمعية والبدء بنقاشات محلية حول سبل تحقيقها في اليمن.                                 تعزيز قدرات الأجهزة المسؤولة عن أمن وسلامة المواطنين وكذلك قدرات ممثلين عن المجتمعات المستهدفة.                          تطوير آلية تعاون وتنسيق لمزيد من التوجه نحو تعزيز السلامة المجتمعية في اليمن.                                 السلامة المجتمعية هي مبدا شائع الاستخدام يتخذ عدة أشكال والتي تعمل فيها سلطات الدولة والمجتمعات على الصعيد المحلي والوطني معاً من أجل ضمان أمن وسلامة الجميع. تهدف السلامة المجتمعية إلى تعزيز السلامة العامة بإشراك كل الجهات المعنية بتوفير الأمن والسلامة سواءً في البيت أو في العمل أو في الشوارع وذلك لا يشمل المجتمعات فحسب وإنما السلطات المحلية والهيئات التعليمية و قطاع الاعمال و رجال الدين والشخصيات القبلية وكذلك أجهزة العدالة والأمن.                                ترتكز فلسفة السلامة المجتمعية على عدة مبادئ رئيسية منها

شراكة بين طرفين

لا يمكن للسلامة والأمان أن يتحققا إلا بالتعاون الحثيث بين الشرطة والمواطنين وبدعم من السلطات المحلية والقضاء والنيابات، فالشراكة لا تعنى أن يساعد المواطنين الشرطة بإدلاء المعلومات فحسب وإنما أن تتجاوب الشرطة مع مخاوف وهموم المواطنين وتصغي باهتمام لهم وتتخذ الإجراء المناسب. فعلى سبيل المثال بإمكان هذه الشراكة أن تتحقق على أرض الواقع بإنشاء لجان سلامة مجتمعية

حل المشاكل

إن الآلية التقليدية لعمل أجهزة الشرطة ذات طبيعة قائمة على ردة فعل، بمعنى عند وقوع جريمة تنتقل الشرطة إلى موقع الجريمة بأسرع وقت ممكن وهذه المنهجية ثَبُت عدم كفاءتها حيث أنه في غالبية الأحيان يفر الجناة قبل وصول الشرطة. أما في منهجية حل المشاكل فالأمر مختلف تماما ففيها يتم تحري الأسباب الجذرية لوقوع الجريمة فمعرفة أسباب وأنماط معينة من الجرائم المتكررة سيسهم بشكل كبير في محاولة القضاء عليها بطريقة تضمن الأمن والسلامة على المدى البعيد. هذا الأمر يتطلب أيضا تعاون كبير مع العديد من الأطراف، على سبيل المثال التعاون مع المدارس والتجار والمسؤولين عن الأحياء السكنية ورجال الدين… الخ. في غالبية الأحيان تكون الحلول غاية في السهولة مثل تزويد بعض الأزقة المظلمة بإنارات عامة أو نشر دوريات هنا وهناك… الخ. ولكن في أحيانا أخرى تكون الأمور أكثر تعقيداً وتتطلب شراكات عميقة وطويلة الأمد مثل تلك التي يمكن عقدها مع مدراء المدارس والمحلات التجارية. بالإضافة إلى ذلك بالإمكان إشراك المواطنين في منهجية حل المشاكل على نطاق واسع وكبير ومنها محاولة معرفة أسباب الجرائم من المعلومات التي يدلى بها المواطنين وكذلك تعاونهم في تطوير وتنفيذ الخطط الرامية إلى منع الجريمة وأخيرا يعد المواطنين شركاء اساسيون في تقييم النتائج

التمكين على المستوى المحلي: فمن الواجب على أفراد الشرطة تلبية احتياجات المواطنين المحلية وعليه فإنهم بحاجة إلى تفويض للتصرف على وجه السرعة. وهذه الحالة تختلف تماما عن عمل الشرطة بالطريقة التقليدية والتي تتسم بدرجة عالية من المركزية يعتمد فيها الضباط من الرتب المنخفضة اعتماداً تاماً على موافقة رؤسائهم ولا يمكنهم التصرف دون الرجوع اليهم. فأفراد الشرطة وضباط شرطة الأحياء هم الأكثر دراية بما يجرى في المناطق والأحياء التي يعملون فيها وعلى معرفة أيضاً بسكان المنطقة بما فيهم مثيري المشاكل والشغب مما يعني أنهم قادرون على الاستجابة للمخاوف المحلية وبهذا يكون أداة هامة لبناء ثقة المواطنين بأفراد الشرطة

منع الجريمة: التعرف على وتحليل مخاطر الجريمة بهدف جعلها صعبة الحدوث. يتطلب منع الجريمة إشراك فعال لكافة الشركاء المدنيين مع السلطات المحلية وأجهزة الشرطة والقضاء والقائم عادة على الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمنع حدوث الجريمة

بيئة آمنة: تحديد وتنفيذ مبادرات محلية قائمة على احتياجات المواطنين والتي من شأنها أن تسهم في تحسين شعور المواطنين بالسلامة والأمان .كما ينبغي تحديد وتصميم وتنفيذ هذه المبادرات بالشراكة مع السلطات المحلية والشرطة والقضاء ومن المهم جدا متابعة التنفيذ وتقييم الأثر حيث أن الهدف الرئيسي منها هو خلق بيئة آمنة

الأنشطة

يسعى مشروع السلامة المجتمعية إلى تنفيذ مبادرات ومشاريع تجريبية حول السلامة المجتمعية وذلك من خلال تشكيل لجان للسلامة المجتمعية وتدرييبها على مفهوم السلامة المجتمعية والسبيل الى تحقيقها ، ومن ثم ستقوم هذه اللجان بتصميم وتنفيذ مشاريع تجريبية أو مبادرات صغيرة حول السلامة المجتمعية في الأحياء والمديريات المستهدفة بالمشروع ووصولاً لهذه الغاية قام المشروع بالخطوات التالية

دراسة وتقييم الاحتياجات بالتنسيق المباشر مع السلطات والجهات المعنية في المدن المستهدفة تم تشكيل لجان تخصصية مكونة من أعضاء يمثلون أجهزة إنفاذ القانون ( الشرطة و القضاء والنيابات ) من أجل الإشراف على عملية إجراء استبيانات حول الاحتياجات والتحديات التي تحول دون توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالشكل اللازم ، كما أولت المسوحات اهتماماً خاصاً فيما يخص بناء القدرات في مجال السلامة المجتمعية ليتم إستيعاب هذه المتطلبات ضمن التدريبات التي سيوفرها المشروع ضمن أنشطته اللاحقة.                    ورش تحضيرية محلية تم إنعقاد ورشة تحضيرية في صنعاء خلال الفترة من 29-30 يناير 2019 لإعداد الدليل التدريبي للسلامة المجتمعية في اليمن ضمت الورشة ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني من صنعاء، وتم فيها مناقشة مفهوم السلامة المجتمعية في السياق اليمني وتم التطرق لنتائج تقرير الاستبيانات الميدانية الذي أعدته اللجان التخصصية . وأتفق المشاركون على محاور وآليـات عامة لإعداد الدليل التدريبي للسلامة المجتمعية .وبالمثل إنعقدت ورشة في عدن في 6 و 7 مارس 2019 لممثلي أجهزة القانون والمجتمع المدني من عدن والمكلا وجرى فيها نقاشات مماثلة وتم الخروج كذلك بصيغة أولية للدليل التدريبي.                                    ورشة خارجية تم إنعقاد ورشة تشاورية في أديس ابابا خلال الفترة من 23 الى 28 يونيو 2019 بهدف إستكمال النقاش الذي بدأ في الورش المحلية المنعقدة سابقاً في صنعاء وعدن ، حضرها ممثلون رفيعو المستوى من مؤسسات إنفاذ القانون وممثلين عن السلطات المحلية والمجتمع المدني من صنعاء وذمار والمكلا وعدن. وركزت الورشة على الإتفاق العام حول مفهوم السلامة المجتمعية في السياق اليمني وتم كذلك مناقشة الخطوات التحضيرية والعملية لدعم السلامة المجتمعية في اليمن . كما تم الإتفاق على المحتوى والشكل العام للدليل التدريبي المزمع تطويره من أجل تعزيز السلامة المجتمعية في اليمن

الأدلة التدريبية بالتنسيق والإتفاق مع السلطات والجهات المعنية تم إعداد أدلة تدريبية حول السلامة المجتمعية وآليـات تطبيقها في اليمن، حيث تستهدف هذه الأدلة العاملين في أجهزة الشرطة وكذلك القضاة والنيابات العامة والمجتمع المدني بهدف رفع قدراتهم ومهاراتهم بهذا الخصوص.                               الدورات التدريبية يجري حالياً تنظيم وتنفيذ دورات تدريبية حول السلامة المجتمعية باستخدام الأدلة التدريبية التي تم إعدادها لهذا الغرض ، وتستهدف  ممثلين وأعضاء عن أجهزة إنفاذ القانون وكذلك ممثلين عن المجتمعات المحلية في المدن الخمس المستهدفة بهذا المشروع وسيتم في مرحلة لاحقة تدريب لجان السلامة المجتمعية والتي سيتم تشكيلها قريباً              لجان السلامة المجتمعية بالتنسيق مع السلطات والجهات المعنية سيتم تشكيل لجان سلامة مجتمعية من أعضاء وممثلين عن هذه الجهات وكذلك ممثليين عن  المجتمع المدني حيث ستقوم هذه اللجان بتصميم وتنفيذ وتقييم مبادرات (مشاريع صغيرة تجريبية) حول السلامة المجتمعية وبدعم من المشروع